بسم الله الرّحمن الرّحیم

حدیث ثقلین و امام مهدی (عج)

شکی نیست که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در حالی به رفیق اعلی پیوست که ((سنت)) با تمام تفاصیلش در عهد ایشان تدوین نیافت، بی آن که تفریطی از ناحیه آن حضرت صورت گرفته باشد و از طرفی محال است امر رهبری و هدایت امت، از جانب آن جناب که نهایت شفقت و رأفت نسبت به امتش داشت، مهمل گذارده شده باشد؛ چگونه حضرت می‌توانست امت را فقط به قرآن ارجاع دهد و حال آن که قرآن کریم مشتمل بر ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مجمل و مفصل است؟!

و این علاوه بر وجوه و احتمالاتی است که در آیات به چشم می‌خورد و باعث بازار گرمی صاحبان آرای متفاوت از فِرَق و مذاهب مختلف اسلامی می‌شود. همچنین حضرت می‌دانست که در زمان حیات طیبه اش به وی دروغ بسته اند، چه رسد به بعد از وفات. شاهد این که دروغ بستن به حضرت مسئله ای جدی بوده است، حدیثی است که از خود آن حضرت نقل شده و در کتب ((درایه)) معمولا برای مثال زدن به ((متواتر لفظی)) ذکر می‌شود:

هر کس عمدا بر من دروغ بندد، جایگاهش از آتش آکنده گردد.

بنابراین، هیچ معقول نیست که نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)، شریعت خود را عرصه تاخت و تازه به اصطلاح اجتهادات این و آن قرار دهد، بدون آن که برای امت، مرجعی قرآن شناس قرار داده باش که تمامی سنت در نزد او حضور داشته و محفوظ بماند؛ وجود چنین مرجعی است که طبیعتا می‌تواند از عهده صیانت دین و استمرار بخشیدن به راه و روش ‍ دینی و تطبیق آن بر حیات فردی و اجتماعی انسان، بر آید.

بدین ترتیب اهمیت حدیث ثقلین مشخص می‌شود، هم چنان که ارزش‍ ارجاع دادن مردم به عترت در این حدیث و علت تاکید بر آن در مناسبات مختلف و دفعات مکرر - از جمله در روز غدیر و آخرین بار در بستر بیماری - روشن می‌گردد.

متن حدیث - زیدبن اءرقم از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین روایت می‌کند:

بدانید که فرا خوانده شدم، و اجابت کردم. من دو چیز گرانقدر در میان شما باقی می‌نهم که یکی از آن دو بزرگتر از دیگری است؛ کتاب خدا و خاندانم. پس بنگرید (و مراقب باشید) که در قبال این دو چگونه جانشینی برای من خواهید بود. آن دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد، تا در حوض بر من وارد شوند (و به من ملحق گردند) خداوند مولای من است و من ولی هر مومنم؛ هر کس که من مولای اویم، علی (علیه السلام) مولای اوست. بارالها! دوستدار او را دوست دار و دشمن او را دشمن بدار.

مستدرک الحاکم ج 3 ص 109